به گزارش مجله خبری نگار، هشام طلعت مصطفی در سخنانی خود در کنفرانس مطبوعاتی مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر با بازرگانان، بزرگترین مشکل پیش روی مصر را «کسری سالانه دلار» دانست و خاطرنشان کرد که این مشکل «پیامدهای بسیار جدی بر سطح تورم و وضعیت عمومی اقتصادی دارد».
مصطفی گفت: «کمبود نقدینگی دلاری پیش از توافق راس الحکمه که شامل سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد دلاری بود، مشکلات عمدهای را ایجاد کرد و مصر در مسیر دشواری قرار داشت.»
این تاجر مصری بر «لزوم تغییر در اندیشه دولت برای مقابله با وضعیت اقتصادی» تأکید کرد و خاطرنشان کرد که «لازم است از بازرگانان موفق در همه بخشها کمک گرفت و برنامه ریزیهای علمی و فنی وجود داشته باشد.»
هشام طلعت مصطفی افزود: «دولت باید از کارشناسان در هر بخش به ویژه بخش صنعتی کمک بگیرد» و افزود: «ما مهندس احمد عز و احمد السویدی را داریم و این افراد باید در پرونده صنعت مورد استفاده قرار گیرند و تخصص خود را در افزایش پرونده صادرات و پر کردن شکاف دلاری کسب کنند.»
مصطفی گفت: «ساختارهای تأمین مالی شرکتها نمیتوانند نرخ بهره بالای ۳۲ درصد را تحمل کنند و باید کمیتهای از شورای وزیران برای حل بحران نرخهای بهره بالا اختصاص یابد.» وی افزود: «شرکتها برای همیشه سود بالا و هزینه انرژی را تحمل نخواهند کرد. بخش خصوصی عامل تورم یا کمبود نقدینگی نیست و نرخهای بهره بالا حتی به بخش خصوصی نیز کمک نمیکند.»
قابل ذکر است که قیمت دلار در معاملات دوشنبه گذشته در مصر از سد ۵۱ پوندی عبور کرد تا سطح تاریخی جدیدی را ثبت کند.
نوامبر گذشته، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت نرخ سپرده و وام یک شبه و نرخ عملیاتی اصلی بانک مرکزی را به ترتیب در ۲۷.۲۵، ۲۸.۲۵ و ۲۷.۷۵ درصد حفظ کند و نرخ اعتبار و تنزیل را در ۲۷.۷۵ درصد حفظ کند.
منبع: المصری الیوم